و يجب الإشارة إلى أن تسعيرة النفاذ إلى الأنترنت هي الأغلى في العالم بـ موجب التنظيم الجاري العمل به، فإن سعر الدخول إلى الشبكة الدولية تفرضه اتصالات الجزائر بطريقة احتكارية تتعارض من القانون، حيث تقوم ببيع نطاق عبور بقوة 622 ميغابت في الثانية المعروف باسم"آس تي أم 4" مقابل 72 ألف أورو أي ما يعادل 720 مليون سنتيم، وهو ما يعادل 5 مرات تقريبا سعر نفس الخدمة من موردي خدمات أنترنت دوليين على غرار فرانس تلكوم أو برتيش تلكوم اللذان يوفران نفس الخدمة مقابل 12 إلى 14 ألف أورو أي ما يعادل 120 إلى 140 مليون سنتيم، فيما تبيع اتصالات الجزائر سعة نفاد بسرعة 155 ميغا بت المعروف باسم "اس تي أم 1" بسعر يتراوح ما بين 420 و585 مليون سنتيم، ما يعني أن اتصالات الجزائر تمارس احتكارا غير طبيعي وتبيع الأنترنت بالخسارة وترغم كل شركات توفير الأنترنت في الجزائر ( ما هي إلا شركة واحدة لا تنخدعوا )
على العمل بالخسارة والأخطر من ذلك أنها تحتكر شبكة الألياف البصرية ، و الغريب أن الجزائر ترفض رفع سعة سرعة النفاد الوطنية والدولية للأنترنت على الرغم من أن السعر ينخفض كلما ارتفع نطاق السرعة، غير أن اتصالات الجزائر تواصل تضييق الخناق على المؤسسات والأفراد
لأسباب متعلقة بعدم القدرةعلى تسييرالشبكة الحالية، التي لا تتطلب سوى استثمارات طفيفة من قبيل تغييرالبطاقات الطرفية للألياف البصرية بين
نقاط النفاد للأنترنت المحلية والدولية .
و نأتي بكم إلى أهم أسباب ضعف الأنترنت في الجزائر مقارنة ببقية الدول المجاورة :
1) الإحتكار المطلق لــ اتصالات الجزائر و التي أصبح الكثير منا يذكرها بــ انقطاعات الجزائر للسوق الجزائرية في خدمة الأنترنت و طبعا تبعيتها للدولة فكل ماهو للدولة يترتب عنه خدمة رديئة و لا مبالات خاصة في الجزائر وشعبها أدرى بها .
2) التلف الذي أصبحت تعاني منه الشبكة القديمة و الجديدة على حد سواء و عدم توفر معايير دولية في الضبط وإعادة الصيانة لأن اغلب عمالها لا تتوفر لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال فمثلا : انت تقول له لدي مشكل في الخط الهاتفي تشويش و هو يقول لك أن المشكلة من الوكالة التجارية .
3) عدم وجود رقابة فعالة على شبكة الصيانة التابعة لــ اتصالات الجزائر في جل أقطار الوطن .
4) قلة الوعي من طرف الزبائن المستفدين من هذه الخدمة و عدم معرفتهم بحقيقة سرعة التدفقات فهناك من لديه 01 ميجا و لا يعلم أنه عند التحميل يجب أن تصله على الأقل 128 كيلو/بايت في الثانية .
5) عدم مطالبة المستفدين من تحسين الخدمة و مقاطعتها نهائيا في حالة عدم توفرها للمواصفات المطلوبة ، وبقائهم تحت رحمة سياسة إدي ولا خلي وهذا واقع الشعب الجزائري .
6) الخوف الذي تتوهمه الحكومة الجزائرية من الخطر الذي سيحدق بالشبكة في حالة تحسين هذه الخدمة و زيادة الصبيب للعام والخاص .
وفي الحقيقة هذه هي أهم مشكلة وهي أن مسؤولي بلا دنا هم سبب ما نعيشه من كل هذه المشاكل سواءا خدماتية أو اقتصادية أو ماليـة وحتى اجتماعية .
******************************************************************************************
و المعلوم أن في بلادنا إذا اختلطت السياسة بالإقتصاد والتجارة وفرضت قيودها فإن النتيجة سلبية في نهاية المطاف وهذا ما نراه من ضعف في هذه المجالات فالحكومة الجزائرية جيدة في إدارة علاقتها مع بقية حكومات العالم و هذا شيء مفروغ منه لكنها للأسف سيئة وكارثية في تحسين علاقتها مع شعبها و لو في أبسط الأمور كتحسين خدمات الأنترنت التي تعد من بين أبسط و أهون الأمور التي يمكن لها توفيرها بشكل جيد فالمصادر موجودة والميزانية ضخمة لدرجة أنها يمكنها توفير سرعة نت بـ 20 أو 40 ميجا لكل بيت في الجزائر من الشمال لاقصى الجنوب و بجودة عالية وتكلفة أقل ...و في الأخير أقول لكم أرجوا أن يكون تقريري نال إعجابكم
|
